يعيش أردنيون من أصل فلسطيني واقعًا مأسويًّا بعد أن جرّدوا من جنسيتهم بذريعة الاحتفاظ بحق العودة في يوم من الأيام. ويتهم بعضهم الحكومة الأردنية باتخاذ الخطوة لاسترضاء الأردنيين غير الفلسطينيين الشاعرين بالقلق إزاء تنامي النفوذ الاقتصادي والسياسي للمواطنين من أصل فلسطيني.

 يعيش بعض الأردنيين ذوي الأصول الفلسطينية واقعًا مأسويًّا، بعد أن جردهم المسؤولون الأردنيون من الجنسية الأردنية، ومنحوهم أوراقًا تثبت أنهم فلسطينيين، وذلك ليحتفظوا بحقهم في العودة يومًا ما إلى الضفة الغربية أو إلى القدس الشرقية.

ويشير تقرير لـ "النيويورك تايمز" الى تقرير أصدرته الشهر الماضي منظمة هيومان رايتس ووتش تحت عنوان "عديمي الجنسية مرة أخرى"، ويقول إن 2700 شخص في الأردن فقدوا جنسيتهم من العام 2004 حتى العام 2008 ، وأن هناك ما لا يقل عن 200 ألف آخرين ما زالوا معرّضين للخطر نفسه. وتمضي الصحيفة الاميركية في هذا السياق لتنقل عن أحدهم ويدعى، مهند حداد، قوله :" لقد أعطوني ورقة تقول ( إنك فلسطيني الآن)".  

وفي الوقت الذي قالت فيه الحكومة الأردنية إنها تحاول بهذا الإجراء المساعدة على مطالبة الأردنيين ذوي الأصول الفلسطينية ممن فروا من الضفة الغربية أو القدس بعد حرب 1967 بالمحافظة على وثائقهم الإسرائيلية سارية المفعول، أكد محللون سياسيون ومسؤولون حكوميون أن الأمر بات أكثر إلحاحًا في الآونة الأخيرة، في ظل وجود حكومة يمينية إسرائيلية ووزير خارجيتها المحافظ، أفيغدور ليبرمان.

وتمضي النيويورك تايمز لتنقل هنا عن نبيل الشريف، وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال والناطق باسم الحكومة الأردنية، قوله :" لن أذيع سرًّا إذا قلت إن بعض العناصر في إسرائيل تود أن ترى المناطق الفلسطينية بلا شعب. ونحن لا نريد أن نكون طرفًا في هذا الأمر".

في حين كان لبعض المنتقدين وداعمي حقوق الإنسان رأيًا آخر في هذا الأمر، حيث قالوا إن الحكومة الأردنية اتخذت تلك الخطوة للحفاظ على مصالح الفلسطينين الخاصة، بمحاولتها استرضاء الأردنيين غير الفلسطينيين الشاعرين بالقلق إزاء تنامي النفوذ الاقتصادي والسياسي للمواطنين من أصل فلسطيني، وهي التهمة التي نفاها الوزير نبيل الشريف بصورة قاطعة. هذا وقد أشار المنتقدون كذلك إلى أن الحكومة الأردنية لجأت إلى هذا الإجراء على ما يبدو، نتيجة لتخوفها من الحديث عن إعلان الأردن وطنًا قوميًّا للفلسطينيين بدلاً من دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

كما وجه المنتقدون اتهاماتهم للحكومة الأردنية بالتصرف بطريقة تعسفية، وقيامها في أوقات كثيرة بتقسيم العائلات بين مواطنين وغير مواطنين، بناء في بعض الأحيان على توقيت ولادتهم، وعدم توفيرها سبلاً فعالة لاستئناف القرارات المتعلقة بالمواطنة. ثم تنتقل الصحيفة لتنقل عن فوزي السمهوري، مدير إحدى منظمات حقوق الإنسان في العاصمة الأردنية عمان، قوله :" لا تفعل الحكومة ذلك لدعم الفلسطينيين في حقهم في العودة. وإنما للاستجابة لضغوط سياسية داخلية، لأن بعض الأشخاص يعتقدون أن تلك الإجراءات سوف تقلل النسبة المئوية للسكان ذوي الأصول الفلسطينية".

¬