برّأت محكمة النقض المصرية جميع المتهمين في قضية "أكياس الدم الفاسد"، وهم النائب السابق هاني سرور، وشقيقته نيفان إلى جانب 5 آخرين من الأطباء والعاملين في وزارة الصحة المصرية. واستند حكم البراءة في حيثياته إلى 4 أسباب من التي أوردها دفاع المتهمين، منها أن "لجنة تقصي الحقائق في مجلس الشعب أثبتت أن المعدات وخطوط الإنتاج جيدة التشغيل، إلى جانب عدم وجود شكوى من المستشفيات والمراجع، ما يعني أن الدفوع لم تكن صحيحة"، بحسب ما نقل مراسل "العربية" في القاهرة، السبت 17-7-2010.
ولفت المراسل إلى أن الحكم الصادر كان مفاجئاً، إذ كان يتوقع أن تُعاد المحاكمة بعد رفض النقض، كما جرت العادة، إلا أن المحكمة ارتأت استخدام حقها في تبرئة المتهمين بشكل مباشر، في حكم نهائي، يمنع النيابة من احتمال تقديم أي نقض لاحق. وسبق لإحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة أن قضت ببراءة المتهمين السبعة في القضية، غير أن النيابة العامة (الادعاء العام) طعنت بالنقض أمام محكمة النقض، التي ألغت بدورها حكم البراءة، وقررت إعادة محاكمة سرور وباقي المتهمين أمام دائرة مغايرة من دوائر محكمة جنايات القاهرة. ونسبت النيابة العامة إلى المتهمين التربح والغشّ في توريد أكياس الدم الملوثة إلى وزارة الصحة، مشيرة إلى أن اللجان الفنية المختصة أعدت تقريراً كشفت فيه عن وجود عيوب فنية في الأكياس الموردة ما يؤدي إلى تعرض المتبرعين للإغماء نتيجة لزيادة معدل تدفق الدم عن المعدل الطبيعي، وحدوث تجلطات، وتعرض قِرب الدم للانفجار أثناء فصل مكونات الدم. كما أشارت إلى أن التحقيقات كشفت عن وجود ميكروبات وفطريات وعفن داكن داخل قرب الدم وانبعاث روائح كريهة من بعضها، ما يؤدي إلى تسلل البكتيريا إلى دماء المريض وإصابته بتسمم بكتيري قد يؤدي إلى الوفاة. ¬
Loading comments ...